اداره نظارت مالي خزانه معين استان كرمان

2-

1-2- اين قانون با الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي قابل اجراء مي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون(در حدود وصولي منابع) صرفاً با رعايت مفاد بند(و) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 امكان‌پذير است.

27-

1-27- به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون‌اساسي مصوب 25/3/1387 در سقف سيصد و هفتاد هزار ميليارد (370.000.000.000.000)‌ ريال نسبت به‌فروش سهام، سهم الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي 310502 جدول شماره(5) ‌اين قانون واريز نمايد. به‌ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات 9-101000 جدول شماره (8) اين قانون به مصارف مندرج در جدول شماره(19) اين قانون با اولويت پرداخت به كليه مطالبات ايثارگران و هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان كُرد مشمول طرح شهيد كاظمي اختصاص مي‌يابد.

تبصره- دولت با رعايت قوانين مربوط مي‌تواند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري موارد مذكور در سقف يادشده صرفاً براي مصارف مندرج در جدول شماره(19) اين قانون اقدام نمايد.

4-27- به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در سقف بند(27) حسب مورد درصورت آغاز عمليات اجرائي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در اجراي اين قانون و قوانين بودجه سنواتي قبل كه تا پايان سال مذكور به ‌انجام نرسيده است، اقدامات لازم جهت تكميل عمليات اجرائي را طي سال 1392 به‌ انجام برساند.

6-27- معادل صددرصد(100%) منابع موضوع رديف 210300 جدول شماره(5)‌ اين قانون از محل اعتبارات رديف 104- 530000 جدول شماره(9) در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون هزينه گردد.

11-27- كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده(2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند(3) ماده(18) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد(31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند. عدم رعايت مفاد ماده(76) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد حسابهايی که خلاف مقررات مذکور گشايش يافته است، تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي‌گردد و تمامي بانكهاي عامل مكلفند قبل از افتتاح حساب براي اين قبيل شركتها مجوز خزانه‌داري كل كشور را دريافت نمايند و نسبت به بستن حسابهايي كه برخلاف اين جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمايند. نظارت بر اين جزء مشتركاً به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و خزانه‌داري كل كشور است.

در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند «مدير امور مالي شركت»، حكم «ذي‌حساب شركت» موضوع ماده(31) و قسمت اخير ماده(76) قانون يادشده را دارد كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود. عدم رعايت اين حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي‌گردد.

28- کليه شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوری موظفند با رعايت ماده(4) قانون محاسبات عمومي كشور برای هر يك از طرحهای منابع داخلی مصوب مجمع عمومي خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و يا سرمايه‌گذاری به‌طور مستقل، برای يک‌بار با معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور موافقتنامه مبادله نمايند. چنانچه حجم سرمايه‌گذاری از بيست و پنج درصد(25%) سرمايه‌گذاری پيش‌بينی شده فراتر رود شرکتها موظف به اصلاح موافقتنامه می‌باشند.

29- به دولت اجازه داده مي‌شود، واحدهاي خدماتي، رفاهي و مانند آن را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صلاحيت بخش غيردولتی با اولويت بخش تعاوني به صورت اجاره واگذار نمايد. نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره‌برداري و خدمات‌رساني اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف‌كننده به‌عنوان بخشي از قرارداد في‌مابين برعهده دستگاه اجرائي مربوطه است. معادل وجوه حاصل از اين بند پس از واريز به حساب درآمدهاي عمومي دولت موضوع اجزاي رديف 210200 جدول شماره(5) اين قانون حسب مورد با تصويب دولت از محل اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوطه ذيل رديف 530000 جدول شماره(9) اين قانون به دستگاه ذي‌ربط ملی يا استانی اختصاص مي‌يابد و براساس سازوكار بند«ص» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي طرحها و پروژه‌هاي مشارکت با بخش خصوصی، هزينه مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل نحوه واگذاری، تعيين و واريز وجوه اجاره‌بها به درآمدهاي عمومي دولت، نحوه تعيين صلاحيت شركتها و ارائه خدمات به مصرف‌كنندگان با ‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

تبصره- درآمد اماكن ورزشي اجاره داده شده صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي‌گردد و انتقال و هزينه آن در شهرستان ديگر ممنوع است.

49- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1392، مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال در سال تعيين مي‌شود.

نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور در سالهاي 1390 و 1391 به‌ميزان ده‌درصد(10%) خواهد بود.

50- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1392تمديد مي‌گردد.

71- كليه دستگاههاي اجرائي موظفند عوارض مربوط به شهرداري‌ها را هر ساله طبق قوانين و مقررات پرداخت و تسويه حساب نمايند. رئيس دستگاه اجرائي و ذيحساب آن مسؤول حسن اجراي اين بند مي‌باشند.

96- بند(ك) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1392 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهداء و همسران جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء مي‌شود. اعتبار مورد نياز تا سقف بيست و پنج ميليارد (25.000.000.000)ريال از محل صرفه‌جويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت مي‌شود.

97- افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب‌جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با معرفي يگانهاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي‌ آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.

98- ايثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه اجرائي و افراد تحت تكفل آنها مخيّر به استفاده از خدمات بيمه و درمان تكميلي و صددرصد(100%) هزينه‌هاي درماني مربوطه از دستگاه اجرائي متبوع يا بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشند.

استفاده ايثارگران از خدمات درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران منوط به واريز هزينه‌هاي مربوط از دستگاه اجرائي به بنياد مي‌باشد. اعتبارات اين بند از محل رديف 107-550000 تأمين مي‌گردد.

در اجراي بند(ب) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به تأمين صددرصد (100%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تكفل آنان از سقف اعتبارات هزينه‌اي خود اقدام نمايند.

116- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد (1%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود را براي انجام امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه نمايند.

اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياستها و نقشه جامع علمي كشور مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و نظارت شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاهها و شركتهاي ذي‌ربط كه به‌تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و همچنين با رعايت جزء(1) بند(م) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات هزينه مي‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع اين بند در موارد ديگر ممنوع است.

آيين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر تا پايان تيرماه 1392 توسط شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

118- افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.

119- در تمامي دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت(سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌گردد.

120- ماده(17) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاههاي اجرائي است و شامل اجراي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نمي‌شود. همچنين اختيارات هيأت‌وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله به‌صورت مزايده انجام مي‌شود نيز تسري مي‌يابد.

121- بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولين قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و قانون تمديد آن با موافقت بالاترين مقام اجرائي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد(52) و (53) قانون محاسبات عمومي كشور و بدون سنوات ارفاقي پيش از موعد مجاز است. اجراي اين حكم از محل منابع دستگاهها و واگذاري اموال دولتي قابل پرداخت است.

122- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ها موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال 1392 توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداي سال، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده امكانپذير است. در اصلاحيه بودجه سال 1392 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظورشده در بودجه مصوب سال 1392 شركتهاي مزبور ممنوع است.

عضويت کارکنان دستگاههای اجرائی و دارندگان رديف و ساير مشمولين قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل مصوب 11/10/1373 در هيأت مديره شرکتهای دولتی يا شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی به‌صورت موظف و غيرموظف فقط در قالب مأموريت با دريافت حقوق و مزايا مجاز بوده و هرگونه دريافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از يک محل و يک صندوق مجاز است.

123- كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.

124- از ابتداي سال 1392 استخدام نيروي انساني صرفاً براساس ماده(51) ‌قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مواد ذي‌ربط قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهي توسط هر دستگاه اجرائي براي جبران استخدام‌هاي غيرقانوني تصرف در اموال عمومي و موجب تعقيب قضائي مسؤول دستگاه اجرائي است.

125- افزايش اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي معادل ده‌درصد (10%) از محل صرفه‌جويي در ساير اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان رديف منوط به‌پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در سقف كل اعتبارات طرح است

128- اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده(215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.

129- در سال 1392 كليه قوانين عام و خاص كه احكام و تكاليفي براي مصرف اعتبارات تعيين كرده‌اند، به شرح عناوين، ارقام، احكام و جداول اين قانون و موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولي‌ها، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.

131- در اجراي ماده(35) قانون برنامه و بودجه، كليه دستگاههاي اجرائي ملي و استاني موضوع ماده(222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مكلفند تمامي اطلاعات درخصوص عملكرد قانون بودجه سالهاي 1391 و 1392 از جمله عملكرد احكام مندرج در ماده واحده، عملكرد منابع و مصارف را به‌ترتيبي كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مقرر مي‌نمايد، به اين معاونت ارائه نمايند.

132- در اجراي حكم ماده(219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي اجرائي مكلفند فعاليت‌هاي مربوط به هريك از برنامه‌هاي اجرائي مندرج در پيوست شماره(4) اين قانون را به همراه اهداف كمّي ذي‌ربط در موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور منظور نمايند. چگونگي انتخاب فعاليت‌ها، هزينه‌يابي و مديريت عملكرد اجراي بودجه هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي براساس دستورالعملي است كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و به دستگاهها ابلاغ مي‌شود.

133- تخصيص و پرداخت اعتبار رديفهاي درآمد- هزينه‌اي و درآمد اختصاصي به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور به استثناي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و دستگاههاي مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با احتساب اعتباري كه دستگاه مربوط از محل ساير رديفها دريافت مي‌دارد، به‌عمل مي‌آيد.

135- رئيس قوه قضائيه مجاز است اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين قوه و سازمانهاي وابسته را با رعايت ماده(79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند(ل) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بدون افزايش در سر جمع اعتبارات جابه‌جا نمايد.

137- دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور بوده و هرگونه دريافت و پرداخت غير، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود و كليه مسؤولان و مقامات ذيربط، معاونين،ذيحسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم هستند.

141- اعتبارات هزينه‌اي غير از فصل (1) و (6) وزارت ورزش و جوانان و اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي آن به جز رديفهاي مشخص شده در قانون بودجه به نسبت هفتاد و پنج درصد (75%) در شهرها و بيست و پنج درصد (25%) در روستاها قابل هزينه است.

143- پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به‌جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي دولتي، مساجد، حوزه‌هاي علميه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره)، پروژه‌هاي ورزشي و بهداشتي و روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.

145- احكام اين قانون در سال 1392 قابل اجراء است.

146- اين قانون از تاريخ 1/1/1392 لازم‌الاجراء است.